قبول طعن “نظيف” على حبسه 5 سنوات.
قضت “محكمة النقض”، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من رئيس وزراء المخلوع “مبارك”، أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وتحديد جلسة 3 فبراير المقبل، لنظر موضوع القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت، في وقتٍ سابق، بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات.
وألزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 ألف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.
وألغت “النقض”، الحكم الصادر بمعاقبة “نظيف” بالسجن 3 سنوات، والتي قضت أيضًا بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض اليوم إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة أنها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ، وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحفية.
يشار إلى أن رموز الوطني السابق، أصبحوا الآن في ظل الحكم الحالي خارج السجون بل وتصدروا المشهد الانتخابي ، رغم التهم التي تلاحقهم بفساد الحياة السياسية طيلة 30 عامًا، وقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
0 التعليقات
